امروز چهارشنبه
۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، از ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۷۶۰ رای جایگزین حبس در استان
قم صادر شد.
طی روزهای اخیر، سیدکاظم
موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم از صدور بیش از هزار و ۷۶۰ رای جایگزین حبس
در این استان از ابتدای سال جاری، خبر داد. این آمار، در نگاه اول نشان‌دهنده یک
تغییر رویکرد در سیستم قضایی ایران است، اما در بطن خود، نه‌تنها نشان از اصلاح
سیستم قضایی ندارد، بلکه اقدامی نمادین برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های ساختاری در
دستگاه قضا و زندان‌های کشور است.
رئیس کل دادگستری استان قم در تشریح این خبر گفت:”بیش از ۱,۷۶۰ مورد مجازات
جایگزین حبس در دادگستری کل استان به ثبت رسیده است.”
وی در ادامه تصریح کرد:”۸۵۰ نفر از زندانیان استان قم با بررسی و در نظر گرفتن
نوع جرایم و شرایط آنان و در راستای تحقق محتوای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در
حالت اشتغال قرار دارند و ۵۴۸ زندانی هم از ابتدای سال جاری از پابند الکترونیک
استفاده کرده‌اند.”
آیا سیاست جایگزین حبس، یک راهکار واقعی است؟
طی سال‌های اخیر، بحران ازدحام زندان‌ها، فساد قضایی و افزایش تعداد زندانیان
سیاسی و عقیدتی، جمهوری اسلامی را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی مانند احکام جایگزین
حبس کرده است. اما سوال اساسی اینجاست:
آیا این احکام واقعاً به کاهش تعداد زندانیان و بهبود شرایط حقوق بشری منجر
شده است یا صرفاً ابزاری تبلیغاتی برای توجیه وضعیت بحرانی زندان‌های کشور است؟
طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۲۲۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد، که این رقم
چندین برابر ظرفیت استاندارد زندان‌های کشور است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی
به جای اصلاح ساختاری سیستم قضایی، استفاده از احکام جایگزین حبس را به عنوان
راهکاری موقت برای کاهش فشار بر زندان‌ها معرفی می‌کند.
گسترش احکام جایگزین؛ سرپوشی بر بحران زندان‌ها
۱.
افزایش بی‌رویه آمار زندانیان در ایران
طبق آمارهای موجود، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های زندانیان نسبت به جمعیت را
در جهان دارد. دلایل این امر شامل:
افزایش سرکوب سیاسی و عقیدتی؛ هر ساله صدها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و معترض
بدون دادرسی عادلانه راهی زندان می‌شوند.
جرم‌انگاری گسترده در قوانین کیفری؛ بسیاری از جرایمی که در کشورهای دیگر تخلف
اداری محسوب می‌شوند، در ایران مجازات زندان دارند.
عدم وجود سیاست‌های پیشگیرانه و اصلاحی در نظام قضایی.
نتیجه این سیاست‌ها، پر شدن زندان‌ها و گسترش بحران در دستگاه قضایی بوده است.
۲.
استفاده ابزاری از احکام جایگزین برای اهداف تبلیغاتی
هر بار که بحث بحران زندان‌ها و فشارهای بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا می‌کند،
دولت و قوه قضاییه با انتشار آمارهایی درباره “احکام جایگزین حبس” تلاش می‌کنند تا
چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود ارائه دهند. اما در واقعیت، این احکام تنها بخش کوچکی
از مجازات‌های کیفری را شامل می‌شود و زندانیان سیاسی و معترضان همچنان با احکام
سنگین روبه‌رو هستند.
نقض حقوق زندانیان در ایران
۱.
نقض اصل تناسب جرم و مجازات
طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران و اصول کیفری بین‌المللی، مجازات باید متناسب
با جرم باشد. اما در ایران، برای جرایم سیاسی و عقیدتی، احکام زندان بسیار سنگین‌تر
از حد استاندارد است. بسیاری از معترضان و فعالان مدنی به سال‌ها حبس به دلیل
فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود محکوم می‌شوند.
۲.
عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در صدور احکام جایگزین حبس
احکام جایگزین حبس در بسیاری از کشورهای جهان، به عنوان روشی علمی برای کاهش
جمعیت زندان‌ها و اصلاح رفتار مجرمان استفاده می‌شود. اما در ایران، این سیاست به‌صورت
سلیقه‌ای و تحت نفوذ نهادهای امنیتی اعمال می‌شود.
بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، از این احکام مستثنا هستند و همچنان در
شرایط سخت زندان‌ها به سر می‌برند.
احکام جایگزین حبس بیشتر برای زندانیان جرائم مالی و غیرسیاسی اجرا می‌شود، در
حالی که مخالفان سیاسی همچنان با سرکوب، شکنجه و زندان‌های طولانی‌مدت مواجه‌اند.
۳.
نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که بر حق
دادرسی عادلانه و کاهش استفاده از مجازات‌های سنگین برای جرائم غیرخشونت‌آمیز
تأکید دارد.
اما در ایران، بسیاری از بازداشت‌شدگان، بدون دسترسی به وکیل و بدون
رعایت دادرسی عادلانه، به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
احکام جایگزین برای زندانیان سیاسی اجرا نمی‌شود و بسیاری از آنان همچنان تحت
فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند.
آیا سیاست جایگزین حبس تغییری در سیستم قضایی ایران ایجاد می‌کند؟
بررسی سیاست صدور احکام جایگزین حبس نشان می‌دهد که این روش نه‌تنها کمکی به
اصلاح نظام کیفری ایران نکرده، بلکه ابزاری برای پنهان کردن بحران‌های ساختاری
سیستم قضایی و زندان‌های کشور است.
تا زمانی که بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات غیرعادلانه ادامه دارد،
زندانیان سیاسی و عقیدتی از این احکام مستثنا هستند،
سیستم قضایی ایران تحت نفوذ نهادهای امنیتی باقی بماند، هیچ تغییری واقعی
در وضعیت زندان‌ها و حقوق شهروندان ایجاد نخواهد شد.
در نهایت، احکام جایگزین حبس، در ایران نه یک اصلاح قضایی، بلکه ابزاری تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت وخیم زندان‌ها و نقض گسترده حقوق بشر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.