بندر رجایی شهر بندرعباس
سلمان قربانی
تسلیت واژه ی حقیری است
برای غمی به این عظمت
در ششمین روز از اردیبهشت
سال ۱۴۰۴ انفجار بی‌سابقه و مرگباری در بندر
رجایی شهر بندرعباس اتفاق افتاد که متاسفانه باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از
کارگران و پرسنل حاضر در محل شد. طبق آمار رسمی در این فاجعه ۲۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۵۰۰ نفر دچار مصدومیت‌های متفاوت شدند. این
حادثه نه تنها از نظر انسانی فاجعه‌بار بود، بلکه از منظر حقوقی و اجتماعی نیز
پرسش‌های مهمی را درباره مسئولیت کارفرما، دولت، تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت دیه
و غرامت برای افراد به همراه داشت.
در اینحا
به بررسی مسئولیت‌های قانونی، حمایت‌های دولتی و راه‌های پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان
و خانواده جانباختگان می‌پردازیم.
مسئول
کیست؟
بر اساس
قانون کار ایران و قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت حوادث ناشی از کار، چند فرد و
نهاد را درگیر می‌کند:
- کارفرما: طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است
تمامی تدابیر ایمنی را برای جلوگیری از حوادث رعایت کند. اگر ثابت شود این
انفجار ناشی از کوتاهی در ایمن‌سازی بوده، مقصر اصلی کارفرماست و تمامی‌هزینه‌های
درمان مصدومان و دیه فوت‌شدگان بر عهده اوست.
- دولت: در حوادث بزرگی مانند انفجار بندر رجایی، دولت
و سازمان‌هایی مانند وزارت کار و سازمان بنادر هم ممکن است مسئول شناخته
شوند؛ به‌ویژه اگر نقصی در نظارت یا سیاست‌گذاری وجود داشته باشد. پرداخت کمک‌های
مالی فوری به خانواده‌های جانباختگان، تأمین هزینه‌های درمان مصدومان در
بیمارستان‌های دولتی، معافیت از برخی هزینه‌های اداری برای دریافت غرامت و
تشکیل کمیته‌های ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های آسیب‌دیدگان حداقل کاری
هست که در زمان حادثه می‌توان برای مصدومین در نظر گرفت..
- تأمین اجتماعی: طبق قانون، تمامی کارگران تحت پوشش
بیمه تامین اجتماعی باید فعالیت کنند و در صورت وقوع حادثه، هزینه‌های درمانی
و مستمری بازماندگان توسط این سازمان پرداخت می‌شود. اگر حادثه ناشی از کار
تشخیص داده شود، بیمه تأمین اجتماعی ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ هزینه‌های درمان
را تقبل می‌کند.
تأمین
اجتماعی و حمایت از آسیب‌دیدگان
سازمان
تأمین اجتماعی، به عنوان اصلی‌ترین سازمان بیمه‌گر در کشور، موظف است خدمات زیر را
به تمامی آسیب‌دیدگان و بیمه‌شدگان ارائه دهد. این خدمات بدون در نظر گرفتن سابقه
بیمه افراد و حتی از نخستین روز اشتغال و بیمه، شامل همه بیمه‌شدگان تامین
اجتماعی می‌شود:
- پرداخت هزینه‌های درمان و بازتوانی
- پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری
- پرداخت غرامت نقص عضو
- برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی
- پرداخت دیه به بازماندگان متوفیان (دیه کامل در سال
۱۴۰۴، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است)
اگر
بررسی‌های کارشناسی، وقوع این حادثه را ناشی از خطای کارفرما تشخیص دهند، کارفرما
چه فرد باشد و چه نهاد، موظف به پرداخت دیه درگذشتگان این حادثه است. حالا در این
مورد خاص کارفرما کیست؟ بر اساس قراردادهای کاری، فیش‌های حقوقی، سوابق بیمه و
گزارش اداره کار مشخص می‌شود که کارفرمای قانونی شخص است یا نهاد. این اسناد مشخص
می‌کند مسئولیت پرداخت دیه، غرامت و سایر حقوق قانونی با کدام یک است.
فرآیند
پیگیری حقوقی برای دریافت دیه و غرامت
رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان در کمتر از یک ماه از وقوع این حادثه، خبر داد که دیه ۲۵
نفر از جانباختگان انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس که هویت آن‌ها شناسایی
شده، تأمین و به حساب ورثه آن‌ها واریز شده است. با این حال بازماندگان برای
دریافت دیه یا غرامت باید شکایت خود را به شکل رسمی ثبت کنند. مراحل کار در این
مورد خاص به این شکل است:
- ثبت شکایت: فرد حادثه‌دیده یا خانواده او باید به
مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
- بررسی حادثه: بازرسان اداره کار و امور اجتماعی با
بررسی صحنه حادثه و مدارک موجود، گزارشی را تهیه کرده‌اند. در این مورد خاص،
نتایج این گزارش به مراجعی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اعلام
می‌شود تا مسائل حقوقی آن به درستی بررسی و اجرا شود.
- صدور رأی قضایی: بر اساس گزارش بازرسان و کارشناسان
معتمد، مراجع قضایی رأی نهایی را صادر می‌کنند که شامل تعیین مقصر، میزان دیه
و نحوه پرداخت آن است.
حادثه
انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، فاجعه‌ای بزرگ بود که جدای از غم رنجی که برای بسیاری از افراد
و خانواده‌ها به همراه داشت، ضرورت توجه به ایمنی محیط‌های کاری و رعایت مقررات قانونی
را بیش از پیش نمایان کرد. کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده باید با آگاهی از حقوق
قانونی خود، اقدامات لازم را برای دریافت دیه و غرامت انجام دهند. بی‌شک مشاوره با
وکلای کارگری می‌تواند روند دریافت حقوق آسیب‌دیدگان را تسریع کند.
استاندار هرمزگان افشا کرد
که چطور این ا۰نفجار اتفاق افتاده ششم
اردیبهشت ماه در ساعت ۹:۳۵ به علت جابجایی یک بار توسط یک پیمانکار
در همون محلی که کانون انفجار هست صورت می‌گیرد و در نهایت در ساعت ۱۲ این اتفاق می‌افته
نماینده‌ی
بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت ۱۵ روز از انفجار مهیب بندر رجایی گفت:
«هنوز هم آتش به‌طور کامل خاموش نشده و فقط خطر آن کاهش یافته است». این نماینده،
دانسته یا نادانسته، پرده از فاجعه‌ای برداشت که نشان‌دهنده‌ی دو فاجعه‌ی اسفناک
است: بی‌برنامگی و فقدان مدیریت بحران از یک سو و از سوی دیگر، درد دیرینه و بزرگ
سیستان و بلوچستان، یعنی «بی‌شناسنامه بودن. تعدادی از کارگران استان سیستان و
بلوچستان که بلوچ هستند، شناسنامه ندارند و در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و
مطمئنا خانواده‌هایشان هنوز از این حادثه و سرنوشت آن‌ها خبر ندارند. تعدادی از
اجساد هنوز شناسایی نشده‌اند. برخی اجساد کاملاً متلاشی یا پودر شده‌اند و هیچ
آثاری از آن‌ها باقی نمانده است. (۱) حادثه‌ی بندر رجایی، آیینه‌ای تمام‌نما از
مدیریت طایفه‌ای و رانتی، فقدان پاسخگویی در حکومتی است که در مدیریت ریسک ناتوان
است، اطلاعات صادقانه‌ای از دلایل فاجعه ارائه نمی‌دهد و در صیانت از جان انسان‌ها
عاجز مانده است. این فاجعه که بیش از ۷۰ کشته و صدها مصدوم برجای گذاشت، پرده از
لایه‌های عمیق‌تری از بحران برداشت: نابرابری زیستی، در رنج ماندن مردم جنوب،
انکار نظام‌مند مسئولیت توسط حاکمیت و فقدان پاسخگویی به مردم ایران.
طبق آمار
اعلام‌شده توسط رسانه‌های حکومتی، شمار رسمی جانباختگان این حادثه تاکنون ۷۰ نفر
اعلام شده و حدود ۱۲۰۰ نفر نیز دچار جراحات عمیق یا سطحی شده‌اند. (۲) به گفته‌ی
مقام‌های محلی، شدت انفجار به‌گونه‌ای بوده که در موارد متعدد، پیکرها چنان سوخته
یا متلاشی شده‌اند که شناسایی آن‌ها تنها از طریق آزمایش دی.ان.ای (DNA) ممکن شده است. (۳)
گزارش‌های بیمارستان محمدی بندرعباس نیز تایید می‌کند که بسیاری از مصدومان سوختگی‌های
بالای ۵۰ درصد دارند و نیازمند انتقال به مراکز تخصصی سوختگی در تهران و شیراز
هستند. این آمارها تنها بخشی از فاجعه را نشان می‌دهند، روایت‌های تلخ محلی حاکی
است که هنوز خانواده‌های زیادی هستند که در بی‌خبری کامل از عزیزانشان به‌سر می‌برند.
مسئله‌ی مفقودشدگان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و افکار عمومی است. طبق
گزارش‌های رسمی، دست‌کم ۱۱ نفر در زمان وقوع انفجار در محدوده‌ی حادثه حضور داشته‌اند
اما تاکنون اثری از آن‌ها به‌دست نیامده است. (۴) نیروهای امدادی به‌دلیل نبود
تجهیزات پیشرفته‌ی جست‌وجو، تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ قطعی درباره‌ی سرنوشت این
افراد بدهند. برخی مفقودشدگان، نیروهای خدماتی پیمانکاری بوده‌اند که لیست رسمی از
آن‌ها در اختیار نهادهای دولتی نیست. (۵) این مسئله نگرانی‌ها درباره‌ی پنهان‌ماندن
آمار واقعی را افزایش می‌دهد. (6) آخرین خبر نیز، روایت تلخ خانواده‌ی دو پسرخاله
را منتشر کرد که بنا بر گفته‌ی شاهدان، در زمان وقوع حادثه در نزدیکی انبار شماره
۴ حضور داشتند و تاکنون اثری از آن‌ها به‌دست نیامده است. (۷) تاخیر در اعلام
اسامی رسمی مفقودشدگان، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی میان نهادهای
مسئول، موجب آشفتگی روانی خانواده‌های آسیب‌دیده شده است. بسیاری از خانواده‌ها
روزها در برابر مراکز فرماندهی بحران سرگردان بوده‌اند بی‌آن‌که پاسخ روشنی دریافت
کنند. این بی‌نظمی، نه‌تنها ضعف اجرایی بلکه نمادی از شکست ساختاری در نظام مدیریت
بحران کشور است.
در ساعات
و روزهای نخست پس از انفجار بندر رجایی، رسانه‌های داخلی در ارائه‌ی اطلاعات دقیق
و شفاف با مشکلات جدی روبه‌رو بودند. گزارش‌های اولیه‌ی منتشرشده عمدتاً مبهم و
ناقص بودند و در بسیاری موارد، سانسور اطلاعات به وضوح مشاهده می‌شد. در شرایطی که
اطلاع‌رسانی سریع و شفاف برای مدیریت بحران حیاتی بود، رسانه‌ها از بیان جزئیات
وقوع حادثه و تعداد دقیق تلفات خودداری کردند. رسانه‌های غیررسمی تلاش کردند ابعاد
انسانی و واقعی فاجعه را نشان دهند، اما این اطلاعات با تاخیر و پس از کشمکش با
نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار گرفت. چنین رویکردی نه‌تنها ناتوانی در مدیریت
بحران را نمایان می‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رسانه‌ها و سازوکارهای
اطلاع‌رسانی رسمی را تشدید می‌کند.
در
واکنشی کوتاه، سیدعلی خامنه‌ای انفجار را حادثه‌ای تلخ دانست که باید جبران شود.
(۸) این سخنان نمونه‌ای آشکار از ساده‌سازی نگران‌کننده‌ی یک فاجعه‌ی انسانی است.
در سیستمی که رهبر در راس تمام نهادها قرار دارد، تقلیل بحران به حادثه و اکتفا به
توصیه‌ی کلی جبران نه‌تنها مسئولیت‌پذیری ندارد، بلکه به نوعی عادی‌سازی بی‌عدالتی
و انکار ساختاری بحران تبدیل می‌شود. در حالی که شهروندان جنوب جان می‌دهند،
حاکمیت حتی حاضر نیست به‌صورت شفاف پاسخ‌گو باشد. پس از سخنان خامنه‌ای، دولت
اعلام کرد که با همکاری شرکت‌های بیمه روند پرداخت دیه آغاز شده است (۹) و تلاش
کرد نشان دهد در اجرای اوامر رهبر، عملکردی انقلابی داشته است. اما تجربه‌های
پیشین، از آتش‌سوزی پلاسکو تا سانحهی قطار نیشابور و حادثه‌ی متروپل، نشان داده که
پرداخت دیه نه‌تنها التیامی بر درد بازماندگان نیست، بلکه معمولاً با تاخیر،
پیچیدگی‌های قضایی و فرسودگی روانی خانواده‌ها همراه است. در چنین فضایی، جبران
مالی، بیش‌تر ابزاری برای پایان دادن سریع به مطالبه‌گری اجتماعی تبدیل شده است،
تلاشی برای خاموش کردن خشم عمومی، نه ترمیم یک زخم جان‌کاه و تاریخی.
بندرعباس
با وجود نقش کلیدی‌اش در ساختار لجستیکی و اقتصادی کشور، یکی از محروم‌ترین مناطق
ایران در شاخص‌های رفاه انسانی است. از بحران آب آشامیدنی تا آلودگی شدید هوا، از
کمبود آموزش‌های ایمنی تا اشتغال‌های بدون بیمه، جنوب را زخمی کرده و مردم آن‌را
در بحران‌های اقتصادی قرار داده است. واقعیت این است که وضعیت زیستی جنوب، کاملاً
در تناقض با سهم اقتصادی این منطقه در تولید ناخالص ملی است. کارگرانی که در بندر
رجایی جان باختند، نه فقط قربانی انفجار، بلکه قربانی چرخه‌ای از حاشیه‌نشینی،
تبعیض جغرافیایی و فقدان حمایت نهادی هستند، چرخه‌ای که جمهوری اسلامی طی عمر ۴۶
ساله‌اش بازتولید کرده است.
انفجار
بندر رجایی تنها یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی بحران‌های مکرر در ساختار جمهوری اسلامی
است، بحرانی که با هر فاجعه، چهره‌ی واقعی خود را آشکارتر می‌کند: نظامی بدون
برنامه پیشگیرانه، ساختار شفاف پاسخ‌گو و اراده‌ی سیاسی برای اصلاح. اگر این مسیر
ادامه یابد، فاجعه‌های بعدی نه‌تنها ممکن، که حتمی خواهند بود. آن‌چه امروز در
بندرعباس رخ داد، هشداری دوباره برای جامعه‌ای است که دیگر توان شنیدن تسلیت‌های
رسمی و وعده‌های توخالی را ندارد.
📍 آمار دهشتناک انفجار اسکله رجایی
بندرعباس؛
۲۰ هزار نفر، در لحظه در منطقه حضور داشتن؛
از کارگران روزمزد و
فصلی گرفته، تا رانندگان و تاجران.
🔻 وقتی حتی با حداقل محاسبه، ۴ تا ۵ هزار کشته می‌تونه محتمل باشه،
اون‌وقت تو با وقاحت
می‌گی فقط ۲۰۰ نفر؟
این فقط یه عدد
نیست؛
این تحقیر حقیقت،
تحقیر درد مردمیه که جونشون زیر چرخ سانسور له شده.
تا کی قراره دروغ،
خبر رسمی باشه؟
تا کی قراره با
جنازه مردم، ویترین بسازید؟
2 مدیر
در ارتباط با حادثه‌ی بندر رجایی بازداشت شدند،
تمام ماهی ها رو چین از
دریای جنوب برد و همون ماهی رو به خودمون میفروشه خیانت از این واضح تر
لطف دنیای مجازی
خامنه‌ای صراحتاً اعتراف
کرد که به دستور خودش، در دوره‌های مختلف از اسکله تجاری بندرعباس برای دپو و
انتقال اورانیوم ۲۰ درصد استفاده شده
است، اقدامی که مصداق آشکار نقض مقررات بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه‌ی سلاح‌های
هسته‌ای است. دپو کردن در بندر عباس از
آن روزها شروع گشته بودنننن حب
امیرعباس قربانی که در سال 2019 مارس 18 اعلام کرد
که این بندر انبار نگهداری سوخت های اتمی و موشک سازی هست،اما کسی توجه نکرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.